أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، قوة الاقتصاد العراقي وتدفقاته المالية وعلاقاته التجارية، مشيراً الى عدم تأثر هذا الاقتصاد بما يجري من توترات في الساحة السورية.
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية، إن “الاقتصاد السوري هو اقتصاد معاقب من جانب بلدان، مثل الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية الأخرى، وبالتالي كل علاقات مصرفية (للعراق) مع سوريا أصلاً غير متوافرة”.
وبيّن أن “التجارة مع سوريا هي تجارة معظمها حدودية وعبارة عن بضاعة مدنية طبيعية بسيطة كالمحاصيل الزراعية أو شيء من هذا القبيل”.
تأثير “محدود” على التجارة الحدودية
أما بخصوص تأثير الأحداث في سوريا على سعر صرف عملة الدولار في العراق، ذكر مظهر محمد صالح أن “الاحداث الحالية هي في سوريا وليست في العراق”، مستدركاً أنه “قد تؤثر مشاكل سوريا على بعض التجارة الحدودية البسيطة المعروفة، أو التي هي مدنية أو المرتبطة بالقطاع السياحي، وتحدث بعض المشاكل والاضطرابات البسيطة، لكنها ليست بالاضطرابات العالية”.
تزامناً مع تقدم قوات المعارضة السورية المسلحة وسيطرتها على المدن السورية، شهدت أسواق صرف العملة في بغداد مساء أمس الجمعة، ارتفاع سعر صرف الدولار من 1495 ديناراً الى 1510 دنانير للدولار الواحد.
ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية الى أن “الاقتصاد العراقي بطبيعته به تدفقات نقدية عالية من تجارته النفطية وتجارته العالمية مع مصادر تجارة كبيرة، أما ما يجري من تقلبات بسيطة فهي عبارة عن ضوضاء ملونة”.
وبيّن أن “الأسواق الموازية عادة تستفيد من أي حدث سياسي في دول الجوار مثلاً، كي ترفع السعر، ولأجل أن يستفيد المضاربون، فلذلك هذه مضاربة وقتية تؤدي إلى اضطرابات سعرية بسيطة جداً، وليست لها علاقة بالاقتصاد العراقي، وتسمى بأسواق معلومات، لذلك ما يجري في سوريا في الوقت الحاضر لن يؤثر على الاقتصاد العراقي، واقتصادنا في منأى عن الموضوع السوري تماماً”.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا تخطى حاجز المليار دولار، وفقاً لرئيس مجلس الأعمال العراقي السوري حسن الشيخ زيني.
وهناك لجان مشتركة بين البلدين تبحث عن آلية للتبادل التجاري بعيداً عن الدولار، كون سوريا تتبادل في الوقت الحالي بالعملة الأوروبية اليورو، وقد يستخدم البلدان الروبل الروسي أو الين الياباني أو اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي أو غيرها من العملات لاستدامة التبادل التجاري فيما بينهما، حسب الشيخ زيني.
“العراق محصن اقتصادياً”
وأكد مظهر محمد صالح أن “البلد محصن ولا خوف على تجارتنا لأنها محكومة من السياسات المركزية للدولة”، منوهاً الى أن “العراق يحصل على موازنته من ايرادات النفط الكبرى، والتي هي تعزز مالية المصارف وتمول التجارة الخارجية للعراق وليس السوق الداخلية”، مضيفاً أن “السوق الموازية هي سوق سطحية تماماً ولا تؤشر شيئاً بالحقيقة على الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر”.
مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، ذكر أن “السوق الموازية تستفيد من اضطرابات الجيران ولا تشكل أي خطر على اقتصاد العراق ولا تمثل شيئاً، ونحن في منأى عما يجري في سوريا”، موضحاً أن “المشاكل في سوريا ليست جديدة عليها وهي موجودة منذ عام 2011، لذا فلا خوف على الاقتصاد العراقي الذي هو محصن وفي حياد عن مشاكل الآخرين”.
وشدد مظهر محمد صالح على أن “سياساتنا منضبطة لذلك لا يؤثر ما يجري في سوريا على الوضع الاقتصادي العام الكلي، وارتفاع سعر صرف العملة بواقع دولار او دولارين ممكن أن يعود الى وضعه السابق بسرعة وربما من خلال تصريح واحد”.
ورأى أن “الوضع الاقتصادي للعراق محصن وسياساته النفطية هادئة وعلاقاته التجارية مع العالم الخارجي تسير بشكل حسن، وتدفقاته النقدية من الإيرادات النقدية هي جيدة ولا غبار عليها، وبالتالي فالوضع الاقتصادي مستقر”.
