أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الأربعاء، أن نسبة التعداد السكاني لعام 2024، التي بلغت 45 مليون فرد، لن تؤثر على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب.
وقال الغراوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن المادة (49 أولاً) من الدستور تحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، وأن هذا المعيار الدستوري ظل معطلاً في السنوات الماضية بسبب عدم وجود إحصاء سكاني حديث، حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تشير إلى أن عدد سكان العراق كان 32.9 مليون نسمة، ما أدى إلى تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ329 نائباً.
وأشار الغراوي إلى أنه لا يمكن اعتماد العدد المعلن البالغ 45 مليون نسمة في تعداد 2024 لتغيير عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 453 نائباً، لأن ما جرى هو تعداد سكاني وليس إحصاء شامل، كما ينص الدستور.
وأضاف أن التعداد الحالي أغفل فقرات القومية والديانة، وهي معلومات أساسية في الإحصاء السكاني الشامل، كما أن المادة 49 من الدستور تعد من المواد القابلة للتعديل.
وأضاف الغراوي أن تغيير عدد المقاعد البرلمانية وفقاً للنسبة المعلنة سيكلف الدولة ميزانيات ضخمة، مؤكدًا أن العديد من الدول المستقرة دستورياً أبقت على عدد مقاعد مجلس النواب ثابتاً بغض النظر عن الزيادة السكانية، لأن من غير المنطقي أن يرتفع عدد المقاعد من 329 نائباً إلى 453 نائباً استناداً للتعداد السكاني لعام 2024، ليصبح 800 مقعد في حال بلغ عدد السكان 80 مليون نسمة بحلول عام 2050، مما قد يساهم في عدم استقرار الدولة.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بالعمل على تعديل المادة (49) بإلغاء فقرة “نائب لكل 100 ألف نسمة” وتثبيت العدد بحد أقصى لا يتجاوز 329 نائباً، وعرض هذا التعديل للاستفتاء في نفس يوم الانتخابات البرلمانية القادمة، لتجنب الأعباء المالية على موازنة الدولة وتسهل عملية تصويت المواطنين على التعديل.
