لم يتبقَ إلا عام واحد، على نهاية ولاية الحكومة العراقية الحالية، إلا أن رئيسها محمد شياع السوداني، أعلن توجهه لإجراء تعديل وزاري، في خطوة أثارت تساؤلات عن الأسباب والدوافع.
وقال السوداني خلال الجلسة الوزارية الأخيرة التي عقدت لمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: إن “التعديل ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين”.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها رئيس الوزراء العراقي عن التعديل الوزاري؛ إذ سبق أن طرح الأمر العام الماضي لكنه واجه معارضة سياسية من بعض الكتل، خاصة “الإطار التنسيقي” المسيطر على أغلب الوزارات.
التوافقية أولاً
ويرى الخبير في الشأن العراقي، مجاشع التميمي، أن “الحكومات في العراق توافقية، وأي تعديل وزاري يجب أن يعتمد هذا المبدأ، ويمضي بموافقة الجميع ورضاهم”، مشيراً إلى أن “السوداني غير مقتنع بنحو 90% من حكومته، لكن ما حصل في بادئ الأمر، هو الاتفاق على إمضاء الحكومة، وإجراء التعديلات لاحقاً”.
وأضاف التميمي لـ”إرم نيوز” أن “تغيير بعض الوزراء بحاجة إلى استقرار سياسي، واتفاقات داخل القوى والأحزاب، قبل أن يُجري السوداني أي تغيير تجنباً لأية خلافات أو عراقيل”.
ويأتي توجه السوداني على وقع أوضاع إقليمية مرتبكة، تشهدها المنطقة، فضلاً عن خلافات سياسية داخل قوى الإطار التنسيقي، الحزام السياسي للحكومة الحالية، وهو ما يشي بفصل جديد من الخلافات والتباين في الرؤى.
وسيتعين على الأحزاب الدفع بمرشحين جدد لشغل المناصب التي يسعى السوداني إلى إفراغها، وهو مسار معقد؛ إذ يجب إجراء توافقات بينية داخل هذه الأحزاب أو التحالفات باعتبارها لا تتشكل من جهة واحدة.
